البته مشی مدیریتی همتی در این سالها نشان داده که درمحدوده ریاست خود، اهل تعارف نیست، بنابراین محتمل‌ترین گزینه با علم به نزدیکی خسرو شاهی با طیب نیا ، فشار برای حذف با هدف اخذ امتیاز از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
به گزارش نسیم آنلاین؛گرد وغبار رسوایی فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی پس از گذشت دو هفته فروکش کرده،"محمد ابراهیم امین" از صندلی ریاست به زیر کشیده شده و اینک، عبدالناصر همتی، مرد شماره یک دیروز بانک ملی پس از عزیمت به برج رومی خیابان ماندلا، در حال بررسی هزینه و فایده عزل و یا ادامه همکاری با هیات عامل خاطی در بیمه مرکزی است.
روشنگری از ماجرای تخلف مدیران ارشد بیمه مرکزی در دریافت حقوق های نجومی با مجوز "علی طیب نیا"، تا اینجای کار یک قربانی بزرگ داشته، هم او که ترجیح داد تا بجای رزم با جریان طوفنده رسانه ای برای ماندن، ساز رفتن کوک کرده و با شهامت، شرمساری را در درون همه رازهای مگو فروخورده و عطای ریاست را به لقای آن ببخشد.
اکنون دیگر، یکی از مقصران بزرگ این رسوایی از قطار هیات عاملی بیمه مرکزی پیاده شده، اما پنج عضو دیگر همچنان ، با مشی سکوت، روزها را با لابی برای پل زدن به آینده سپری می کنند.
هر چند که انتظارمی رفت به رسم احترام پس از جدایی "امین" از بیمه مرکزی و تعیین رئیس کل جدید، تک تک اعضاء ولو به صورت نمایشی و با ادای استعفاء،میزان مقبولیت احتمالی خویش را نزد رئیس کل جدید می آزمودند.
پس ارایه نکردن متن استعفاء از سوی اعضای هیات عامل خاطی، این نتیجه را به دست می دهد که "محمد ابراهیم امین" در دامنه مقبولیت درصنعت بیمه، چگونه بازی خورده و قربانی مصلحت اندیشی سکاندار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و هم قطاران خود در طبقات فوقانی ساختمان بیمه مرکزی شده است.
با این حال، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به علی طیب نیا، خطای او را یاد آور شده و گفته که جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید به مقامات ناظر پاسخگو باشید.
تقصیر"طیب نیا" در دریافت حقوق های نجومی مدیران بیمه مرکزی و حتی بانک های دولتی زمانی بزرگتر جلوه می کند که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به دیدار حضوری خویش با وزیر اشاره ای داشته که در آن پیرامون دریافتی بالای برخی از مدیران شرکت ها و موسسات دولتی از جمله بیمه مرکزی، بیمه ایران و چند بانک دولتی به وی هشدار داده است.
ماجرای رونمایی از فیش های نجومی مدیران بیمه مرکزی
نزدیک به دو هفته قبل،"نسیم آنلاین" در گزارشی، از خشم کارکنان بیمه مرکزی از دریافت حقوق های نجومی مدیران پرده برداشت که براساس آن، دریافت حقوق و مزایای افسانه ای اعضای هیات عامل آنچنان بر موج رسانه ای در کشور سوار که به موازات اوج گرفتن این حواشی، امین مجور به پیاده شدن از صندلی ریاست شد.
با ورود دیوان محاسبات به روند رسیدگی به این تخلف بزرگ،محمد ابراهیم امین ،رئیس کل پیشین بیمه مرکزی با ابراز شرمندگی از سمت ریاست کناره گیری کرده و بابت بروز این رخداد از همه عذرخواست.
اعضای هیات عامل هم از پس این ماجرا،نسبت به بازگرداندن دستکم 200 میلیون تومان از وجوه غیرقانونی به حسابهای مربوطه مبادرت ورزید.
عزل یا ابقای اعضای متخلف هیات عامل
برکنار از تمرکز بیشتر بر نقش طیب نیا در شکل گیری چنین تخلفی و استنکاف وزیر امور اقتصادی و دارایی از عذر خواهی از مردم در ماجرای رسوایی فیش های حقوقی، اما واقعیت این است که با گذشت بیش از دو هفته از شکل گیری آن پدیده، عبدالناصر همتی رئیس کل تازه برکشیده بیمه مرکزی، روزهای دشواری را در پیش رو خواهد داشت.
نخست به سرانجام رساندن وضعیت اعضای هیات عاملی بوده که در ماجرای اخیر پای تک تک آن بدان باز شده و فعالان صنعت بیمه و افکار عمومی در انتظار نوع برخورد رئیس کل جدید با آنها است.
چالش دوم هم به صورت مستقیم به وضعیت پیچیده صنعت بیمه مربوط بوده که ضعف در توانگری مالی شرکتها، عدم تمکین از قوانین حاکم بر صنعت بیمه از سوی برخی از شرکتهای بیمه ای،کسری ذخیره 3700 میلیارد تومانی شرکتها، خشکسالی مالی و رکود سنگین در اقتصاد از جمله مواردی بوده که به طور قطع تاثیر منفی خویش را بر این صنعت خواهد گذارد و این یعنی رئیس کل جدید هم خود را برای جدال با چالش ها آماده می سازد.
برکنار از تمرکز بر چالش دوم در این شرایط، اما در کوتاه مدت، عبدالناصر همتی مجبور خواهد بود تا به ساختمان تحت امر خویش نظم و نسقی نو ببخشد که این یعنی تعیین تلکیف وضعیت اعضای هیات عامل در گام نخست که آن هم بر دو فرضیه استوار خواهد بود.
فرضیه نخست، توجه به رعایت اصل توازن قوا و عزل سه عضو هیات عامل از سمت هیات عاملی و ادامه همکاری با دو عضو باقیمانده از ترکیب قبلی بوده که در اینصورت با معرفی جانشینان آنها پروسه وضع حمل قدرت با حداقل خونریزی در راس هرم هیات عامل شکل خواهد گرفت.
فرضیه دوم، عزل زود تر پرویز خوشکلام خسروشاهی ، قائم مقام رئیس کل نسبت به سایر اعضای هیات عامل بیمه مرکزی بوده که این امر هم با همه ظاهر ساده، چندان هم سهل به چشم نمی آید.
البته مشی مدیریتی"همتی"در این سالها نشان داده که در محدوده ریاست خود، اهل تعارف نیست، بنابراین محتمل ترین گزینه با علم به نزدیکی خسرو شاهی با "طیب نیا"، فشار برای حذف با هدف اخذ امتیاز از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تحقق فرضیه نخست، هزینه چندانی برای رئیس کل تازه بر کشیده بیمه مرکزی در بیرون از سازمان نخواهد داشت پس دیر یا زود این امر به واقعیت نزدیک می شود، اما شروع اصلاحات درهیات عامل از خاکریز قائم مقام ،گزینه ای است که همتی را به تفکر و سیاست ورزی بیشتر وادار خواهد کرد.
باید دید که همتی برای ماندن بر اریکه قدرت در یکسال آتی، حاضر خواهد بود تا چه مقدار هزینه پرداخت کند!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.